حقوق اقتصادی را چهار راه برخورد رشته های کلاسیک حقوق در چهارچوب اقتصادی نامیدند.در این رشته سعی می شود با یک نگرش حرفه ای به حقوق نگریسته شود.حقوقدانان هنوز هم بر سر اینکه حقوق اقتصادی رشته ی مستقلی است یا نه اختلاف نظر دارند.برخی معتقدند که این رشته حقوقی است که در خصوص مباحث داخل در اقتصاد بحث می کند.برخی نیز بر این باورند که مسائل حقوقی  که مربوط به اقتصاد است داخل در تعریف ان است مسائلی همچون مالکیت رهن ضمان انتقال اموال قرارداهای دولتی معاملات دولت ارث و..[i

اما حقوق اقتصادی را باید رشته ی مستقلی نامید.حقوق اقتصادی حقوق مداخلات دولت در اقتصا د به تنهایی نیست.حقوق خصوصی و معاملات و روابط و فعالیتهای اشخاص حقوقی به تنهایی هم نیست.در واقع اینها مباحث مختلفی را تشکیل می دهند که در قالب عنوان حقوق اقتصادی گردهم آمده اند و دایره ی آن به شاخه های دیگر حقوق نیز کشیده شده است.ما حقوق کیفری اقتصادی حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق اساسی اقتصادی هم داریم.حقیقت امر اینجاست که نیاز مبرم جامعه ی مدرن به قواعد و قوانین مطابق با علم و تکنولوژی روز نیازی است که با قواعد کلاسیک و گاه کهنه نمی توان آن را برطرف کرد.همان گونه که امروز این تغییر و به روز شدن در عرصه های متفاوت به خوبی مشهود است .امروز دیگر حقوقدان  تنها با یاد گرفتن قواعد عمومی معاملات و خیارات  نمی تواند مشکلات پیچیده ی قراردادهای الکترونیک  را درک کند.امروز جرایم سایبر به جز انکار ناپذیر حقوق جزا تبدیل شده است.زمانی حقوق علم راکدی بود و آموخته های حقوق دانان در یافته های دانشمندان پیشین خلاصه می شد.اما امروز شاید به جرات بتوان تحول در حقوق را امری حیاتی دانست.حقوقی که اجتماع را در روند به سوی فناوری های جدید و لازم یاری می دهد.حقوق اقتصادی یک رشته ی کاربردی است.